الديانة ، فلا بأس عند جماعة من فقهائنا « 1 » . ولعلّ المستند فيه الأدلّة الدالّة على تكريم بعض الناس بسبب الديانة والفضيلة ، فتكون شاملةً لهذا المورد ؛ لأنّ الإنقاص في الثمن مثلًا لصاحب الفضل نحوٌ من أنحاء التكريم والإحسان . ب - القبض ناقصاً والإعطاء راجحاً : ذكر الفقهاء في جملة مستحبّات البيع أن يقبض كلّ طرف لنفسه ناقصاً ويعطي للآخر راجحاً « 2 » ، أي زائداً ، وقد قيّدوه بالقول نقصاناً ورجحاناً لكي لا يؤدّي إلى الجهالة « 3 » . قال الشيخ الطوسي : « وينبغي لمن أخذ شيئاً بالوزن أن لا يأخذ إلّا ناقصاً ، وإذا أعطاه لا يعطيه إلّا راجحاً » « 4 » . ولعلّه للاحتياط في التجنّب عن البخس . وأمّا دليل الاستحباب فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى : وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ « 5 » ، وقوله عزّ من قائل : وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ « 6 » . إلّا أنّ الآيتين لا دلالة لهما ؛ لأنّ الوفاء بالكيل يكفي فيه عدم الإنقاص لا إعطاء الراجح ؛ كما أنّ الآيات الواردة في سورة المطفّفين تنهى عن الإنقاص عن الحقّ الثابت للآخر ، لا أنّها تأمر بالزيادة له ، وإنّما جاء فيها الاستيفاء للنفس لتحصيل المقارنة مع تخسير الغير ليظهر الوجه القبيح لفعل التطفيف . ومن الأخبار ما استفاض في إعطاء الراجح ، مثل : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « مرّ أمير المؤمنين عليه‌السلام على جارية اشترت لحماً من قصّاب وهي

--> ( 1 ) الروضة 3 : 286 . الحدائق 18 : 23 . الرياض 8 : 156 . ( 2 ) النهاية : 373 . السرائر 2 : 233 . الشرائع 2 : 20 . المنتهى 15 : 292 . ( 3 ) الروضة 3 : 291 . مفتاح الكرامة 12 : 434 - 435 . الرياض 8 : 157 . ( 4 ) النهاية : 373 . وانظر : السرائر 2 : 233 . ( 5 ) الإسراء : 35 . ( 6 ) المطفّفين : 1 - 3 .